تركيا- قوة صاعدة ودور محوري في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط الجديد

تولي الجمهورية التركية أهمية قصوى لمنطقة الشرق الأوسط، فهي تعتبرها قلب العمق الاستراتيجي لأمنها القومي الشامل، سواء العسكري أو الاقتصادي. وعلى مر العقود الماضية، سعت أنقرة جاهدة، عبر مسارات دبلوماسية سلسة، وأدوات اقتصادية فعالة، وعند الضرورة، عبر خيارات عسكرية حاسمة، لتأمين مصالحها الجيوسياسية الحيوية في هذه المنطقة الحساسة. وقد أولت اهتمامًا خاصًا بالدول المتاخمة لحدودها، انطلاقًا من رؤيتها لهذه الدول كجزء لا يتجزأ من واقع جغرافي وتاريخي وعسكري راسخ، يربطها بها عبر قرون مديدة. ومما عزز الدور التركي المتنامي، الاتجاه الصعودي، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، هو التراجع الملحوظ في قدرات دول عربية محورية كجمهورية العراق، والجمهورية العربية السورية.

إن علاقات تركيا مع دول الشرق الأوسط لطالما اتسمت بمزيج فريد من السعي الدؤوب لإحلال السلام، عبر مساهماتها القيمة في تخفيف حدة التوترات والمشكلات العالقة بين هذه الدول، بصرف النظر عن قربها أو بعدها الجغرافي عن حدودها، وفي الوقت نفسه، تسعى جاهدة لتقديم نفسها كشريك استثماري جدير بالثقة، بفضل قدراتها الاقتصادية المتينة. وهذا ما يجعل من تركيا بوابة عبور لمشاريع التنمية الاقتصادية في دول المنطقة، وبخاصة الإقليمية منها، ومفتاحًا أساسيًا لتمكينها من الدخول إلى هذه الدول كقوة مركزية اقتصادية ذات تأثير هائل.

ومثلما أبلت بلاءً حسنًا في إيجاد دور حيوي لها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فقد أظهرت أيضًا قدرة فائقة في ملاحقة خصومها ومواجهتهم عسكريًا، كما تجلى بوضوح في تعاملها الحازم مع حزب العمال الكردستاني المحظور، وأيضًا خلال الأزمة التي نشبت بينها وبين الجمهورية اليونانية، والتي كادت أن تصل إلى حافة المواجهة العسكرية، بسبب النزاع المحتدم بين البلدين حول السيادة على بعض الجزر المتنازع عليها في بحر إيجه في العامين: 1987، و1996، مما أبرز بجلاء قدراتها العسكرية المتميزة، وجرأة قيادتها في اتخاذ القرارات الحاسمة لضمان سيادتها وحماية مصالحها العليا.

اقتصاديًا، ووفقًا لخطط واستراتيجيات منهجية دقيقة، سعت أنقرة بدأب لتقليل حدة الحساسيات الاستراتيجية بينها وبين دول الجوار العربي، التي رأت في التوجه التركي محاولة لإحياء النفوذ العثماني في المنطقة عبر البوابة الاقتصادية. وقد حققت نجاحًا ملحوظًا في إنشاء مجالس تعاون اقتصادي استراتيجية مع كل من العراق، وسوريا، والأردن، ولبنان. كما حققت أيضًا تقدمًا لافتًا في علاقاتها المتنامية مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شهدت تطورًا متسارعًا وصل إلى مستوى تأسيس منتدى تركي- خليجي عربي، والذي بات اليوم أحد أبرز مظاهر التوافق الاستراتيجي في مجالات الاستثمار المتعددة التخصصات، الصناعية والزراعية والسياحية والعسكرية.

وقد سلطت التحولات الجذرية والمتسارعة في الشأن السوري، الضوء بشكل خاص على الدور التركي بشقَّيه؛ الدور المعلن والدور غير المعلن، في تهيئة الظروف والعوامل الحاسمة لنجاح الفصائل المسلحة المعارضة في السيطرة السريعة واللافتة على العاصمة دمشق والمحافظات والمدن السورية المختلفة. وأيضًا في تمهيد الأرضية السياسية لتقبّل هذه المتغيرات من قبل دول إقليمية وعالمية، باستثناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تمثل -وفق رؤى هذه الفصائل ومن ورائها تركيا- الداعم الأساسي لنظام الرئيس بشار الأسد طيلة أكثر من ثلاثة عشر عامًا.

إن ما حدث في سوريا قد أبرز بشكل جلي وخطير الدور التركي المتوقّع والمستقبلي في الشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي حظي، ولا يزال، باهتمام بالغ من قبل مراكز صنع القرار ومؤسسات الدراسات الاستراتيجية الأميركية والغربية على حد سواء. كما شكّل خارطة طريق جديدة لعلاقات أنقرة مع منظومة دول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وذلك لعدة أسباب جوهرية، أهمها المتغيرات الإيجابية التي تشهدها سوريا وبدعم تركي حثيث، والتي تمثل تطورًا نوعيًا كبيرًا في تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، والذي تمثّل بإنهاء الدور الإيراني المتنامي في سوريا، وما يعنيه ذلك من انحسار مشروعها الاستراتيجي التوسعي في المنطقة.

إن تركيا، التي أثبتت نجاحًا لافتًا في تعاملها البراغماتي مع القوى الدولية الكبرى، كالولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، سعت بدأب لتعزيز نفوذها ومكانتها في المنطقة من خلال تبني سياسة خارجية نشطة وفعالة، تعتمد على مزيج متوازن من الدبلوماسية الهادئة والقوة العسكرية الرادعة. وقد جاء استخدام القوة العسكرية لمعالجة واحدة من أخطر معضلات الأمن القومي التركي، والتي تتمثل في خطر الجماعات الكردية المسلحة المنتشرة في شمال العراق وسوريا، مثل وحدات حماية الشعب (YPG)، وحزب العمال الكردستاني (PKK).

وتقف قضية الجماعات الكردية المسلحة المعارضة للدولة التركية، والتي تصنفها أنقرة كجماعات إرهابية، كأحد العوامل الرئيسية الدافعة للتحرك التركي بثقله العسكري والسياسي المشهود في حسم الأمور لصالح الفصائل السورية المسلحة الموالية لها.

الجماعات الكردية المعارضة لتركيا، والتي حصلت خلال السنوات الأخيرة على دعم سياسي وعسكري أميركي – إسرائيلي تمثل في الاعتراف والدعم اللوجيستي لقوات سوريا الديمقراطية (قسَد)، هذه القوات مثلت في فترة ما بعد نظام الأسد (عقدة) حقيقية أمام تحقيق الوفاق الوطني السوري الشامل.

لكن تركيا، التي كانت ترفض بشكل قاطع أي صيغة تمنح الأكراد دورًا موسعًا ومؤثرًا في مستقبل سوريا، باتت تدرك اليوم أن تجاهل القضية الكردية لم يعد خيارًا عمليًا قابلاً للتطبيق، وعلى الأخص بعد نجاحها الملحوظ في إقناع الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، المسجون في تركيا عبدالله أوجلان، بتوجيه رسالة حثّ فيها مقاتلي حزبه على التخلي عن السلاح ونبذ العنف، وحظر نشاطه العسكري بشكل كامل ونهائي. لذلك شجّعت أنقرةُ الحكومة السورية في دمشق على منح الأكراد حقوقًا متساوية وعادلة مع بقية مكونات الشعب السوري الأصيل، في خطوة تعكس توازنًا جديدًا في تعاملها مع هذا الملف الشائك، وكان ثمرة ذلك التوجّه التركي البنّاء توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقًا تاريخيًا يقضي "بدمج" كافة المؤسّسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، وكذلك الحقول النفطية والمنافذ الحدودية الحيوية، في إطار الدولة السورية الموحدة، وتحت مظلة نظام المواطنة المتساوية.

لقد عززت مجريات الأمور والتطورات المتلاحقة من الدور المحوري الذي تلعبه تركيا في الشرق الأوسط الجديد، فالقوتان الكبيرتان المتواجدتان في سوريا، وهما إيران وروسيا، تعاملتا مع الدخول التركي المحكم والمدروس لسوريا بشيء من الواقعية والمرونة، وذلك بغية الحفاظ على نفوذهما ومصالحهما هناك، بعد أن تستقرّ الأوضاع وتتوضح الصورة الكاملة للموقف المضطرب والمتأزم في ذلك البلد.

ومع انحسار المشروع الإيراني التوسعي وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية العدوانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وفي لبنان، وسوريا، وربما حتى في إيران نفسها، تبقى تركيا هي الضامن الوحيد لدول المنطقة، والتي يمكن الركون إليها والاعتماد عليها في التعامل مع كل من واشنطن وتل أبيب، بهدف إيقاف الهستيريا العدوانية الإسرائيلية الجامحة، والضغط باتجاه الانسحاب الكامل والفوري من جميع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل خلال عملياتها الدموية والتدميرية ضد هذه الدول.

إسرائيل تراقب النفوذ التركي المتزايد في سوريا بحذر شديد، حيث تقدر أهمية العلاقة مع تركيا وضرورة التعامل معها بخصوصية وحساسية لتجنب الوقوع في مشاكل جدية ومعقدة معها. فآخر ما تخشاه تل أبيب هو أن تجد نفسها محاذية لتركيا عبر البوابة السورية. كما تولي إسرائيل اهتمامًا خاصًا بموضوع الشراكة الاستراتيجية المتينة بين دمشق وأنقرة، والتي تشكل قضية إنشاء قواعد دفاع جوي تركية عاجلة في وسط البلاد لحماية الأجواء السورية جزءًا كبيرًا منها.

وهذا يفسّر قيام إسرائيل خلال الفترة التي أعقبت نجاح الثورة السورية بشنّ سلسلة من العمليات العسكرية المتعددة داخل الأراضي السورية، كما قامت بقضم واحتلال مناطق أخرى تشكل مواقع استراتيجية عسكرية مهمة داخل الأراضي السورية. إضافة إلى سعيها الدؤوب لإثارة كل ما يزعزع الاستقرار والأمن داخل سوريا، وذلك لمشاغلة تركيا عبرها تحسبًا لأي تطورات جيوسياسية غير مرغوب فيها خلال السنوات القليلة المقبلة.

إن العراق، الذي شهد أدوارًا متعددة للميليشيات المسلحة الموالية لإيران، والتي تعتبر تركيا ندًا عقائديًا لها، تحرك رسميًا لكسب ودّ أنقرة واستمالتها لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بإطلاق الحصص المائية لنهرَي دجلة والفرات، وأخرى لكبح جماح الميليشيات الكردية التركية المتواجدة في شمال العراق، وفسح المجال الجوي والأرضيّ والاستخباراتي لتركيا لملاحقتها والقضاء عليها، مع منحها التراخيص والتسهيلات اللازمة لإقامة معسكرات لقواتها في مناطق حيوية بمحافظات دهوك ونينوى كمنطلقات لشن أعمال عسكرية دائمة.

ومع كل ذلك، فإنّ الحكومة العراقية تعلن بين الفينة والأخرى إدانتها لبعض العمليات العسكرية التركية التي تجري داخل العمق العراقي في كردستان العراق. وأيضًا توسّع العمليات العسكرية في المنطقة، وزيادة الحضور العسكري والاستخباراتي التركي المكثف في كل الشمال العراقي، لكن في ذات الوقت لا تمتلك هذه الحكومة الكثير من أوراق الضغط المؤثرة على أنقرة لثنيها عن ذلك، خصوصًا مع تصاعد موازين التبادل التجاري بين البلدين والتي قدّرت بأكثر من (20) مليار دولار، والمشروع الاقتصادي الاستراتيجي الكبير المتمثل في (طريق التنمية) الطموح لربط ميناء الفاو العراقي الحيوي بالحدود التركية عبر شبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق البرية الحديثة، بقيمة تزيد عن 17 مليار دولار.

إيران، التي كانت حتى يوم سيطرة الفصائل المسلحة السورية على العاصمة دمشق، تمثل القوة الرئيسية الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد، بما تعنيه كلمة (القوة) من معانٍ أمنية واستخباراتية واجتماعية وعقائدية راسخة، لكن، وخلال أيام معدودة وبشكل دراماتيكي مذهل، انهارت هذه (القوة) الإيرانية لتحل محلها تركيا بقوة، وبشكل أكثر إحكامًا وتحكمًا بمجريات الأمور. وبات الدور التركي من حيث الوزن والتأثير في المشهد السوري والإقليمي المحيط، هو الأبرز والأكثر تنظيمًا وتأثيرًا.

وتتميز أنقرة عن طهران بقدرتها الفائقة على الحوار الإيجابي البناء في الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، من خلال قدراتها الاقتصادية والعسكرية المؤثرة في المنطقة، وذلك دون الولوج في مشاريع مذهبية طائفية ضيقة الأفق، والتي لطالما ميزت الحراك السياسي الإيراني في المنطقة.

كما أن الولايات المتحدة الأميركية ترحب -وخصوصًا بوجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فترته الرئاسية الثانية- بسوريا المتوافقة والمتعاونة مع تركيا، بما يعني تحجيم وتقليص الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في هذا البلد. إن سياسات ترامب المعلنة تجاه طهران والاستراتيجية التي ستتبعها إيران في مواجهة هذه السياسات ستعني الكثير في تمكين تركيا من الولوج بقوة وثبات إلى الشرق الأوسط الجديد، لأن أية عمليات عسكرية محتملة ستوجَّه نحو إيران، فإن ذلك سيعني تفرّد أنقرة بمشهد الشرق الأوسط المقبل.

لقد حرصت تركيا على طمأنة دول الخليج العربي الشقيقة بشأن موضوع ملء الفراغ السياسي والأمني في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك لضمان مصالح جميع الدول المعنية. وقد وقفت المملكة العربية السعودية الشقيقة في مقدمة الدول المؤيدة لهذا التغيير الجذري، وكذلك بقية دول مجلس التعاون الخليجي التي رأت ضرورة دعم السلطات الجديدة دوليًا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومنع الجماعات المتطرفة والإرهابية من نشر الفوضى والتخريب فيها وفي المنطقة برمتها.

ونجحت تركيا إلى حد كبير في تحقيق التعاون والتنسيق الكامل مع المملكة العربية السعودية، وذلك لتحقيق رؤية مشتركة واضحة لمستقبل سوريا، ومنع أي خلاف أو تنافس محتمل قد يؤدي إلى توترات غير مرغوب فيها بين البلدين. هذا التنسيق الوثيق يعني فيما يعنيه حشد الاهتمام الدولي لرفع العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد والتعامل مع النظام الجديد بإيجابية وبمرونة، ودعم إعادة إعمار البلاد، وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب السوري المنكوب. وهو موقف ما كان ليتبلور ويتحقق قبل أقل من عقد من الزمن، لكن نجاعة السياسة الخارجية التركية الفاعلة والمؤثرة آتت أكلها وظهر تأثيرها الإيجابي في المشهد التركي- الخليجي بوضوح.

منذ أكثر من عقدين من الزمن والعالم يسمع ترديد دول كبرى ومؤسسات بحثية واستراتيجية عديدة، مصطلح "الشرق الأوسط الجديد"، وقد كانت هذه التلميحات أو الإعلانات بصيغها المختلفة تأتي من قادة تحرّكوا فعلًا تجاه منطقة الشرق الأوسط؛ بهدف تغييرها وإعادة تشكيلها وفق رؤاهم الخاصة، مثل الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش ووزراء خارجيته ودفاعه، بالإضافة إلى إفادات وتهديدات قادة إسرائيليين متطرفين، ومحللين سياسيين، وخبراء في مراكز الدراسات المستقبلية.

وقد ظن الكثيرون في العام 2003 أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون لاعبًا أساسيًا ومؤثرًا في مراكز قوى هذا الشرق الجديد، وذلك بحسب القدرات والإمكانات الهائلة التي منحتها لها ظروف سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، واحتلال العراق، والتسهيلات الأميركية السخية لانسياحها وتمددها في هذا البلد، وفي سوريا، ولبنان وسواها من البلدان الأخرى.

لكن إيران لم تحسن التعامل الرشيد مع هذا المتغير الاستراتيجي، وسعت جاهدة إلى تأسيس مشروعها الشرق أوسطي الخاص، المرتكز بشكل أساسي على المفهوم المثير للجدل والمرفوض إقليميًا ودوليًا، "تصدير الثورة"، بما تسبّب في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وظهور الجماعات والتيارات الجهادية الإرهابية المتطرفة، والتي جعلت من منطقة الشرق الأوسط منطقة غير آمنة ومصدرًا رئيسيًا للإرهاب.

لهذا السبب، ومع تطلّعها النووي غير المرغوب به دوليًا وإقليميًا، فإن الدور التركي بإسلامه "العلماني" المعتدل، وتحالفاته الاستراتيجية المتينة مع حلف شمال الأطلسي، وعلاقاته الوثيقة والمتينة مع المنظومة الغربية والشرقية على حد سواء، وأيضًا محيطه العربي الرحب والمتنوع، وتميزه اقتصاديًا كأحد أهم الاقتصادات الفاعلة والمؤثرة عالميًا وإقليميًا، يبقى هو الخيار الأمثل والأنسب لشرق أوسط جديد تعاد فيه موازنات المنطقة، وتتحدد فيه آمال وطموحات دوله بما يسمح بظهور مناطق اقتصادية هائلة واعدة تجعل طريق السلام والاستقرار والأمن غاية وهدفًا مشتركًا لجميع دوله.